واکاوی سناریوهای پس از استعفای قریب الوقوع عبدالمهدی - وبلاگ آریابلاگ

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، خبرنگاران، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اخیرا اعلام نموده است که میخواهد از پست خود استعفا دهد. نخست وزیر عراق در این خصوص روز گذشته بیانیه ای را صادر کرد و از بخشی از جزئیات تصمیمش برای استعفا پرده برداشت.

نخست وزیر عراق در بیانیه خود تأکید کرد: استعفای خود را تقدیم مجلس می کنم. در بیانیه عبدالمهدی آمده است: امروز آدینه خطبه های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط سخت کشور و ناتوانی دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، مجلس باید در گزینه های خود تجدید نظر کند و با در نظر دریافت منافع عراق، به ناآرامی ها انتها دهد. عبدالمهدی اضافه کرده است: بنابراین، به منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته به زودی استعفای خود را تقدیم مجلس می کنم.

این بیانیه نخست وزیر عراق مبنی بر تصمیم وی برای استعفا از پستش واکنش مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت. درهمین ارتباط، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه از دولت عراق خواست اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی را شروع نماید. در این بیانیه که پس از اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اقدامات در زمینه مبارزه با فساد و برطرف بیکاری را شروع کند.

اکنون که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تصمیم خود مبنی بر استعفا از پستش را اعلام نموده است، سناریوهای متعددی در مورد آینده سیاسی این کشور مطرح است. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا تمام کوشش خود را برای ایجاد خلأ سیاسی در عراق به کار بسته تا از این رهگذر، ضمن به تقویت حضور خود در این کشور بپردازد. بیانیه مداخله جویانه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا خود به تنهایی مؤید این مسأله است؛ کما اینکه واشنگتن از همان روزهای شروع تظاهرات به تحریک عراقی ها پرداخت.

همانطور که گفته شد، درحال حاضر سناریوهای مختلفی درخصوص آینده سیاسی عراق متصور است که ازجمله آن ها می توان به واکنش احتمالی مجلس به استعفای عادل عبدالمهدی اشاره نمود. یکی از سناریوهای ممکن آن است که مجلس عراق درخواست قریب الوقوع استعفا توسط عبدالمهدی را رد کند. پیشتر نیز بعضی نمایندگان مجلس اعلام نموده بودند که به دلیل عدم وجود گزینه مناسب جانشینی، با استعفای عبدالمهدی موافقت نخواهد شد. بنابراین، مخالفت مجلس با استعفای عبدالمهدی بعید به نظر نمی رسد.

سناریوی دیگری که وجود دارد و البته احتمال تحقق آن بسیار کم است، این است که مجلس خود را منحل کند و بدین ترتیب، انتخابات زودهنگام در عراق برگزار گردد. در این حالت از آنجایی که ممکن است عراق با خلأ قدرت و خلأ سیاسی روبرو گردد، بعید به نظر می رسد چنین گزینه ای مد نظر عراقی ها باشد. این گزینه، بیشتر مورد توجه آمریکایی ها و بعضی نفوذی های داخلی است تا از رهگذر آن ساختار سیاسی عراق را زیر سؤال برده و زمینه برای ضربه زدن به این کشور را فراهم آورند.

سناریوی مطرح دیگر در مورد مرحله پسا استعفای عبدالمهدی آن است که فراکسیون اکثریت مجلسی از میان گزینه های مختلف، جایگزین عبدالمهدی را انتخاب کند. در این صورت، نام نخست وزیر منتخب به برهم صالح رئیس جمهور عراق داده می گردد و او نیز فرد منتخب را مکلف به تشکیل کابینه می نماید.

در غیر این صورت یعنی در صورت عدم انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت مجلسی، دولت ائتلافی در عراق تشکیل خواهد شد؛ یعنی دولتی متشکل از اعضاء مورد توافقِ احزاب و جریان های سیاسی مختلف. حال باید دید که در صورت پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی توسط مجلس عراق، نخست وزیر منتخب، توسط ائتلاف اکثریت مجلسی برگزیده خواهد شد و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت.

علی التمیمی کارشناس حقوقی عراق در این خصوص می گوید: به واسطه استعفای نخست وزیر، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می شوند. دولت عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست وزیری انتخاب نگردد، رئیس جمهور ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده می گیرد.

علاوه بر آنچه که گفته شد، نکته ای که در مورد آخرین تحولات عراق حائز اهمیت به نظر می رسد، این است که به دلیل توطئه چینی های عناصر نفوذی، اقدامات خصمانه بقایای رژیم بعثی و همچنین دخالت های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، مسأله مطالبات مشروع مردمی تا حدودی به انحراف کشیده شده است. اقدامات خرابکارانه اخیر نفوذی ها در حمله به کنسولگری ایران در نجف اشرف و همچنین حمله به دفاتر مراجع در کربلاء خود گویای این مسأله است.

بنابراین، پیش بینی می گردد که اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشگری ها در عراق حتی پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز متوقف نگردد، چراکه آشوب طلبان با حمایت های داخلی و خارجی هم اکنون موج سواری بر مطالبات مردمی را تشدید نموده اند و طبیعی است که در این میان، استعفای عبدالمهدی هم موجب نخواهد شد تا آن ها به اقداماتشان انتها دهند. کما اینکه طرف های خارجی نظیر آمریکایی ها نیز قصد ندارد حمایت های خود از آشوب ها در عراق را انتها بخشند.

درهمین ارتباط، نمایندگان مجلس عراق نیز خود به نقش آفرینی های مذبوحانه آمریکا و متحدانش در کشورهای عربی در تحولات عراق اذعان دارند. درهمین راستا، عدی عواد نماینده فراکسیون مجلسی صادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق، آمریکا و شیخ نشینان خلیج فارس را به کوشش برای منحرف کردن راستا تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق متهم کرد.

وی گفت: فرایند خطرناک در تظاهراتی که کشور شاهد آن است، دخالت و حمایت آشکار آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است که به دنبال بهره برداری از بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می نماید هستند و این کوشش های آشکار برای منحرف کردن تظاهرات مسالمت آمیز است. عواد تاکید نمود: ملت عراق با این دخالت ها مقابله خواهند کرد و به دیگران اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود را نخواهند داد.

این در حالی است که محمد البلداوی از ائتلاف فتح هم فاش کرد که پول های زیادی از کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای حمایت از نفوذی ها در تظاهرات وارد شده است و این کشورها در ورای عملیات ربایش و قتل فعالان و تظاهرات نمایندگان به منظور براندازی دولت عراق هستند.

وی اضافه کرد: آمریکا و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس که در راس آنها امارات قرار گرفته است در راستای حمایت از شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج و منحرف کردن فرایند تظاهرات به سمت و سوی دیگر حرکت می نمایند. پولهای زیادی از امارات، کویت و آمریکا برای حمایت از بعضی از شخصیت های وابسته به این کشورها و نفوذی ها میان تظاهرات نمایندگان وارد عراق شده است.