تعرفه حفاری و استفاده از دکل های برق برای توسعه فیبر نوری اعلام شد - وبلاگ آریابلاگ

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، رگولاتوری نرخ حفاری و حفاری زمین برای عبور کابل فیبر نوری و نصب نصب داکت، ساب داکت، میکروداکت و همین طور تعرفه استفاده از دکل ها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری را معین کرد.

بسیاری از شرکت های FCP گلایه داشتند که شهرداری هر شهر به طور سلیقه ای عمل نموده و یک نرخ و تعرفه برای حفاری و عبور کابل فیبر نوری از زیرزمین معین می نماید. همین طور، این شرکت ها برای توسعه شبکه فیبر نوری، مسائلی با وزارت برق برای استفاده از دکل های برق داشتند.

اینک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دو مصوبه جداگانه و اعلام تعرفه ها و الزامات هریک، راستا توسعه فیبر نوری را باز نموده و امیدوار است بعضی مسائل پیش پای شرکت های حاضر در این پروژه، حذف گردد.

مصوبات شماره 1 و 2 جلسه 339 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور اجرای مصوبه 329 رگولاتوری در زمینه توسعه فیبرنوری و بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور در 24 مهرماه به تصویب رسیده است. در قانون بودجه به استفاده شرکت های اینترنتی از زیرساخت های عمومی مانند دکل های برق یا داکت ها اشاره شده است.

مصوبه شماره 1 جلسه 339 به استفاده از زیرساخت های شرکت توانیر اشاره دارد و مصوبه شماره 2 نیز به موضوع داکت، ساب داکت، میکروداکت فیبرنوری شرکت مخابرات ایران و سایر دارندگان این تجهیزات توجه دارد.

استفاده از دکل های برق برای فیبرکشی

در مصوبه شماره 1 جلسه 339 سقف تعرفه ماهانه اجازه عبور هوایی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر چهار هزار و 650 ریال معین شده است. در تبصره همین بند تاکید شده است برای قراردادهای بلندمدت 15ساله، سقف تعرفه اجازه عبور هوایی برای هر متر 500 هزار ریال معین می گردد که این مبلغ فقط یک بار از سوی متقاضی به ارائه نماینده خدمت پرداخت می گردد. در اینجا ارائه نماینده خدمات، شرکت سهامی مدیریت فراوری، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت های وابسته معین شده اند و نیز دارنده پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) است.

در این مصوبه آمده است ارائه نماینده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به صدور اجازه عبور هوایی اقدام کند. منظور از اجازه عبور هوایی، امکان استفاده از دکل ها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری است.

ارائه نماینده خدمت موظف است ظرفیت واگذارشده به وسیله دارنده پروانه را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و صرفاً برای تامین نیازهای ارتباطی داخلی خود استفاده کند و حق ندارد تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت، ظرفیت مذکور را در اختیار دیگران قرار دهد. در مقابل دارنده پروانه نیز حق ندارد اجازه عبور هوایی را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند.

مجوز حفاری و تعرفه

در مصوبه شماره 2 جلسه 339 سقف تعرفه اجازه عبور زمینی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر 500 هزار ریال معین شده که فقط یک بار از سوی دارنده پروانه به ارائه نماینده خدمت پرداخت می گردد. در اینجا، ارائه نماینده خدمت، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. و دارنده پروانه نیز دامنه گسترده تری نسبت به مصوبه شماره 1 دارد و همه دارندگان پروانه خدمات ارتباطی از سازمان را که مجاز به ایجاد شبکه بوده و متقاضی استفاده از امکانات ارائه نمایندگان خدمت هستند شامل می گردد. بدین ترتیب آن دسته از شرکت هایی که پروانه UNSP را دریافت نمی نمایند نیز می توانند از این مصوبه استفاده نمایند.

منظور از اجازه عبور زمینی، مجوز استفاده از راستاهای زمینی و زیرزمینی یا حفاری برای نصب تجهیزات است که البته شامل ترمیم معبر یا محل حفاری نیز می گردد.

بر اساس این مصوبه ارائه نماینده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضای دارنده پروانه، نسبت به صدور اجازه عبور زمینی اقدام کند و در صورتی که به هر علت امکان صدور مجوز وجود نداشته باشد، مراتب باید با ذکر دلایل به دارنده پروانه اعلام گردد.

مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور زمینی، متعلق به دارنده پروانه است و عملیات حفاری و نصب تجهیزات و ترمیم معابر باید به وسیله دارنده پروانه انجام گردد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.

دارنده پروانه حق ندارد اجازه عبور از راستا ایجادشده را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند. بعلاوه این شرکت ها موظف اند حداقل از میکروداکت های هفت راهه استفاده نمایند تا اشتراک گذاری و عمده فروشی ظرفیت ایجادشده امکان پذیر باشد.

مصوبات رگولاتوری به شرکت ها ابلاغ شده اند؛ اما ضمانت اجرایی آن از سوی شرکت ها و سازمان های بیرون از حوزه ICT معین نیست و در سال های گذشته بارها شرکت های دارای پروانه اعلام نموده اند به رغم داشتن مجوز از رگولاتوری، سایر نهادها با آنها همکاری نمی نمایند.