تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران - وبلاگ آریابلاگ

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، با توجه به تهدید اخیر اروپا به استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران سوال اینجا است که آیا کشورهای اروپایی در شرایط فعلی برجام، به موجب قانون حقی برای فعال کردن ساز و کار مذکور دارند؟

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ آریابلاگ- کشورهای اروپایی عضو برجام در روزهای گذشته تهدید کرده اند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران گام دیگری به سمت کاستن از تعهداتش در برجام بردارد از یکی از ساز و کارهای موسوم در این توافق که به نام مکانیسم ماشه مشهور شده استفاده خواهند کرد.

در چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز گذشته (جمعه) در شهر وین برگزار گشت اعضای باقی مانده در توافق هسته ای تصمیم گرفتند فعلاً از این ساز و کار که می تواند به بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران منجر شود استفاده نکنند.

اما مکانیسم ماشه که کشورهای غربی هر از چند گاهی ایران را به استفاده از آن تهدید می کنند چیست و آیا اروپایی ها می توانند از آن استفاده کنند یا خیر؟

مکانیسم ماشه چیست؟

در زمان جاری بودن مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 آمریکا به دنبال راه چارهی بود که بتواند علی رغم رفع موقت یا تعلیق تحریم ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربی اش در آن زمان ادعا می کردند به دلیل بی اعتمادی به ایران به دنبال آن هستند که تحریم ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند.

به همین دلیل، نخستین تلاشکشورهای غربی بر ایجاد ساز و کاری برای بازگشت اتوماتیک تحریم ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش انتها به جایی نرسید زیرا روسیه و چین با اصرار داشتند که هر گونه تصمیم گیری درباره اعمال تحریم های بین المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد.

از آن طرف، آمریکا و متحدانش می دانستند که هدف آنها برای اتوماتیکسازی بازگشت تحریم ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده کرده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.

ما حصل این کمشکش انتها به تولید راه چارهی منجر شد که اکنون به مکانیسم ماشه شهرت یافته و در بندهای 36 و 37 توافق هسته ای ذیل مفاد مربوط به ساز و کار حل اختلافات گنجانده شده است. در این راه چاره مقرر شد شورای امنیت به جای رأی گیری بر سر قطعنامه ای برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران در چندین دوره بر سر قطعنامه ای برای تداوم تعلیق تحریم ها رأی گیری کند. این راه چاره عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم ها علیه ایران سلب اختیار می کرد.

آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هسته ای درباره ساز و کار حل و فصل اختلافات می توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف های توافق هسته ای می توانند با بهانه های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته ای متهم کرده و ظرف حداکثر 65 روز تحریم ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش بینی شده در ساز و کار حل و فصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم ها روبرو خواهد شد. برای روشن تر شدن بحث نگاهی به دو بند 36 و 37 توافق هسته ای که مکانیسم حل اختلافات در آن تشریح شده اند می اندازیم:

بند 36- چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت نکرده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت های گروه 1+5 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می بایست نظریه غیر الزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق عدم پایبندی اساسی می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی به شمار می آید.

بند 37- متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت های اجرا شده وفق اجرای این قراردادها منطبق با برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و اتوماتیک تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزیی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.

برای روشن شدن موضوع فرض کنید یکی از کشورهای اروپایی مثلا فرانسه به یک بهانه ساختگی ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در برجام متهم کند. بر اساس دو بند یادشده در بالا چنانچه ایران نتواند در مدت زمان پیش بینی شده (30 روز) رضایت طرف شاکی را جلب کند و شاکی کماکان بر نظرش مبنی بر عدم پایبندی ایران به برجام مصر باشد، مسئله ظرف حداکثر 5 روز به شورای امنیت ارجاع می شود و این شورا در یک بازه حداکثر 30 روزه قطعنامه ادامه لغو تحریم ها را به رأی خواهد گذاشت. در شورای امنیت، حتی اگر 4 عضو دیگر (انگلیس، روسیه، چین و آمریکا) به ادامه لغو تحریم ها علیه ایران رأی مثبت بدهند (اتفاق کاملاً غیرممکن)، طرف شاکی (فرانسه) می تواند قطعنامه را وتو کند. در این حالت، تمامی قطعنامه های قبلی شورای امنیت و تحریم های مربوط به آنها به شکل قبل از اجرای برجام از سر گرفته شوند.

زور یا قانون؟

در شرایط فعلی زیربنای استدلالی تهدیدهایی که کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران مطرح می کنند گام هایی است که ایران برای کاستن از تعهدات خودش در برجام به کار گرفته است. این کشورها مدعی هستند که این گام های ایران را می توانند به عنوان مصداق عدم پایبندی به توافق قلمداد کرده و از طریق آن یا ایران را به عقب گرد از این گام ها وادار کنند و یا کار را به بازاعمال تحریم ها بکشانند.

از لحاظ حقوقی و قانونی این استدلال کشورهای اروپایی عملاً باطل است زیرا اولاً ایران مرتکب تخلفی نشده است. جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده اقداماتش ذیل بندهای 26 و 36 انجام می شود که صراحتاً به ایران اجازه داده در صورت اعمال جزئی یا کلی تحریم ها، بخشی از تعهداتش در برجام را کاهش دهد.

به عبارت دیگر استدلال تهران این است که آمریکا از برجام خارج شده و کشورهای اروپایی هم به اذعان خودشان نتوانسته اند آثار خروج واشنگتن را جبران کنند. بنابراین، اجرای کامل برجام از سوی تهران، در شرایطی که تحریم ها هنوز پابرجام هستند متوازن نیست. از طرف دیگر، ایران تأکید کرده که در صورتی که کشورهای اروپایی به تعهداتشان به طور کامل برگردند گام ها بازگشت پذیر هستند.

مجموع این استدلال ها به معنی آن است که از لحاظ حقوقی کشورهای اروپایی حقی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارند، اما نداشتن چنین حقی به معنی آن نیست که آنها به زورگویی هم متوسل نشوند؛ به ویژه آنکه مکانیسم ماشه، چنانکه در بالا توضیح داده شد، دست آنها را هم برای زورگویی باز می گذارد.