پایه های مالیاتی تازه چگونه ایجاد می شوند؟ - وبلاگ آریابلاگ

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، کارشناس امور مالیاتی در مورد زیر ساخت های مالیات بر مجموع عایدی توضیحاتی داد.

عبدالرضا ارسطو پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با وبلاگ آریابلاگ؛ با موضوع الزامات و زیرساخت های اجرایی اقتصادیات بر مجموع عایدی (PIT) توضیحاتی داد که در ادامه این مصاحبه را می خوانید.

وبلاگ آریابلاگ: منظور از اقتصادیات بر مجموع عایدی یا همان PIT چیست؟

ارسطو گفت: اقتصادیات بر مجموع عایدی یک نظام اقتصادیاتی جامع و چند بعدی است که با اجرای آن تمام آثار مثبت اقتصادیات ستانی مانند تامین اقتصادی پایدار دولت، توزیع عادلانه عایدی، تخصیص بهینه منابع و سوق آن به سوی فعالیت های مولد، اصلاح انگیزه ها و ... تحقق می یابد.

او اضافه کرد: اقتصادیات بر مجموع عایدی با سازوکار های اجرایی مختلف در بسیاری از کشور های دنیا پیاده سازی شده است. اجرای مناسب و کارآمد آن در گروی تکمیل زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متعددی است و تا زمانی که شروط لازم برای اجرای آن تحقق نیابد، توفیقات چندانی در وصول اقتصادیات از این پایه اقتصادیاتی نو بدست نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

• لایحه 20ساله مجلس در قدم آخر؛ بخش غیر رسمی اقتصاد نیز به جمعیت اقتصادیاتی می پیوندد

وبلاگ آریابلاگ: با توجه به گستردگی شمولیت این پایه اقتصادیاتی، چه الزامات و زیرساخت های اولیه ای برای اجرای آن احتیاج است؟

ارسطو گفت: 1. استقرار و تکمیل سامانه مؤدیان موضوع قانون سرانجامه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکمیل طرح جامع اقتصادیاتی و پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (169) قانون اقتصادیات های مستقیم، تکمیل پایگاه های اطلاعاتی و آماری در نظام اقتصادی کشور و متصل ساختن آن ها به یکدیگر و ارسال اطلاعات آن ها به سازمان امور اقتصادیاتی و ... از پیش زمینه های لازم برای اجرای نظام اقتصادیات بر مجموع است.

او گفت: بعلاوه، اصلاح فرآیند ممیزی و رسیدگی سنتی به اظهارنامه های اقتصادیاتی مؤدیان یا به عبارت دیگر همان حذف ممیز محوری باید در اولویت سازمان امور اقتصادیاتی قرار گیرد تا سیستم رسیدگی و تشخیص اقتصادیات هوشمند، سیستمی و با حداقل دخالت نیروی انسانی باشد. اگر رویه اجرایی فعلی در رسیدگی به اظهارنامه های اقتصادیاتی مؤدیان در سازمان امور اقتصادیاتی بعد از اجرای اقتصادیات بر مجموع عایدی نیز حفظ گردد، متاسفانه شاهد افزایش اختلاف میان مردم عادی و دستگاه اقتصادیات ستان به صورت تصاعدی خواهیم بود و به علت اعمال سلیقه در رسیدگی به بدهی اقتصادیاتی مردم عادی، نارضایتی آن ها افزایش می یابد.

ارسطو ادامه داد: اصلاح نظام دادرسی اقتصادیاتی یا همان نحوه حل اختلاف میان مؤدیان و سازمان امور اقتصادیاتی یکی دیگر از زیرساخت های لازم محسوب می گردد. در حال حاضر فعالان اقتصادی گلایه های متعددی از دادرسی اقتصادیاتی دارند که عمده این گلایه ها نیز به حق است. اگر دادرسی اقتصادیاتی موجود در سازمان امور اقتصادیاتی بهبود پیدا نکند، با توجه به آنکه مردم عادی نیز مشمول اقتصادیات بر مجموع عایدی و مؤدی اقتصادیاتی خواهند شد (با اجرای اقتصادیات بر مجموع عایدی تعداد مؤدیان اقتصادیاتی افزایش زیادی پیدا می نماید)، احتمالا بخشی از مردم عادی نیز با سازمان امور اقتصادیاتی به اختلاف خورده و لذا از فرآیند دادرسی اقتصادیاتی نارضایتی خواهند داشت؛ بنابراین اصلاح این سازوکار معیوب اهمیت بیشتری پیدا می نماید.

این کارشناس اقتصادی گفت: تفکیک حساب های شخصی از شغلی، سامان دهی ابزار های پذیرش و پرداخت بانکی نظیر کارتخوان های بانکی، رصد تراکنش های بانکی و قاعده گذاری هوشمند بر حساب های حساب های شخصی افراد نیز از الزامات نظام اقتصادیاتی کارآمد و پیشرفته است که الزام آن برای اجرای اقتصادیات بر مجوع عایدی اولویت بیشتری دارد.

او در سرانجام اشاره نمود: شروط و الزامات اجرایی متعددی را می توان برای استقرار اقتصادیات بر مجموع عایدی برشمرد که موارد مورد اشاره اهم آن هستند. البته در سرانجام علاوه بر موارد مذکور به بهبود فرآیند اجرایی استرداد اقتصادیاتی به منظور حمایت از اقشار کم عایدی و بعلاوه سامان دهی و حذف معافیت ها و تخفیفات اقتصادیاتی غیرضروری برای افزایش در عایدی های اقتصادیاتی دولت و یا تقویت کارکرد های تنظیم گری اقتصادیات بر مجموع عایدی باید اشاره داشت.