غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می گردد خبرنگاران

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، رئیس اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگو گفت: غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می گردد.

غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می گردد خبرنگاران

به گزارش گروه دانشگاه وبلاگ آریابلاگ، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو با اشاره به تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، گفت: امید است که فرآیند این سند به درستی پیش برود و سیاست های مورد نظر اجرایی شوند، در غیراین صورت اتفاقات ناگوار آینده، موجب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهدشد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان، کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت، بنابر این سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد گردد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در وبیناری که ظهر روز گذشته، چهارشنبه، 20 اسفند تحت عنوان بایسته های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برگزار گردید، با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بیان نمود: از آن جایی که این سند یکی از مهم ترین اسناد کشور است، ضرورت آنالیز اجرایی کردن و تحقق جزئیات آن بیش از هر زمانه مطرح می گردد. در طول فرآیند اجرا کردن این سند باید به چگونگی آن توجه داشت، در تحقق آن تعامل و زمینه سازی کرد و امور مربوط به آن را به نحوی پیش برد که به بهترین شکل اجرا گردد.

پناهی ادامه داد: نگرانی اندیشمندان از بابت تجارب موجود در اجرا کردن سند های قبلی است؛ چراکه سیاست های کلان و کلی بسیاری از برنامه های توسعه ای که پیش از این تدوین شده بودند یا اجرایی نشدند یا بیش از 25 درصد آن ها به اهداف مربوطه نرسیده اند. از این رو، آینده این سند توسعه، ذهن فعالان را دچار دغدغه های جدی نموده است. برای تحقق سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ضروری است که درباره اجرا کردن این الگو که حدود 10 سال برای تدوین آن زحمت کشیده شده، فکر، تعامل و زمینه سازی کرد، وگرنه سرنوشت آن نیز به سرنوشت اسناد دیگر دچار می گردد.

رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو اظهار کرد: هدف از این گفتار، نگاهی به تدابیر ارزش های اجتماعی و اجرایی کردن آن هاست؛ البته بسیاری از مطالبی که در عرصۀ اجتماعی قابل طرح نیست را نیز شامل می گردد. مسائل مربوط به جوانان هم چون هویت، سبک زندگی، سرمایه های اجتماعی و سرمایه های فرهنگی و آسیب های مربوط به آن ها، فرآیند اجتماعی شدن اولیه و ثانویه آن ها، گذران اوقات فراغت و تمام زیرساخت های مرتبط با آن ها در نهاد های خانواده، دین و آموزش که در جهانی واقعی و مجازی قرار می گیرد، به علاوه موارد مهمی که در عرصه اجتماعی به معنای خاص مد نظر داریم دربرگرفته می گردد و یک تعریف مناسب از عرصه اجتماع به ما می دهد.

او درباره برخی از مسائلی که در اندیشکده مورد آنالیز قرار می گیرد، نیز این طور گفت: 10 مسئله اساسی در میان ارزش های اجتماعی تعیین شده است که متأسفانه در حال حاضر وضع نامطلوبی دارد؛ فقر و نابرابری های اجتماعی، ضعف عدالت، بیکاری، اعتیاد و تبعات آن، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، افول هنجارمندی و ارزش های اجتماعی، گسترش انواع فساد، ضعف شایسته سالاری و کارآمدی، ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی، ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی، کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی افزایش مصرف گرایی و افول فرهنگ کار و فراوری از جمله آن هاست. این ده مسئله به عنوان مسائل اساسی در اندیشکده تعیین شده اند که بر اساس آمار های موجود، مهم ترین مسائل این عرصه در نظر گرفته می شوند و باید برنامه هایی در جهت برطرف و کاهش آن ها مطرح گردد. پیشرفت اجتماعی و بهبود در عرصه اجتماعی منوط به کاهش و برطرف این مسائل است.

پناهی در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توضیح داد: تعیین است که برای پیشرفت اجتماعی و ابعاد آن، مولفه هایی در نظر داشت. از این رو، تعریفی که از این مفهوم در اندیشکده مطرح شده و مورد تایید اندیشمندان قرار گرفته، بدین ترتیب است: بهگشت مداوم ظرفیت های اجتماعی و انسانی موجود در کشور و رابطۀ بین آن ها در جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی عموم مردم ایران. این تعریف کوتاه است، اما فرآیندی چارچوب مفصل و عظیمی از آن وجود دارد، که مبتنی بر مبانی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت است و می تواند چارچوب مطلوبی از شناخت اجتماعی را در ایران فراهم کند. این تعریف 10 بعد دارد که هرکدام نیز مولفه های مختلفی دارند. این ابعاد را می توان در قالب یک مدل مفهومی قرار داد. این مدل چهار رکن اساسی دارد که هرکدام عبارت است از: بهگشت ظرفیت های انسانی، بهگشت مداوم ظرفیت های اجتماعی که ماهیت ساختاری دارد، بهگشت دائمی ظرفیت های انسانی عموم مردم و قشر ها و طبقات مختلف مردم ایران که ماهیت عاملیتی دارند، ارتقای کیفیت زندگی مادی و رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی معنوی همه مردم که سیر الی الله را دربرمی گیرد. این چهار رکن اساسی از مدل مفهومی تعریف پیشرفت اجتماعی از چشم انداز این سند است که در اندیشکده پذیرفته شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره چارچوب فرهنگی این تعریف توضیح داد: ماهیت اصلی این تعریف و چارچوب فرهنگی است؛ چنان که هر کدام از ارکان آن، ماهیت فرهنگی دارند؛ خصوصاً ظرفیت های انسانی و اجتماعی که بر دیگر جنبه ها تقدّم دارند. کانون اصلی تحول و پیشرفت جامعه، عرصه اجتماعی است. زمانی که از بهگشت و ارتقاء ظرفیت های انسانی صحبت می گردد، در واقع منظور از ظرفیت اقشار نخبه جامعه در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، و مردم عادی است که به عنوان فرد، جمع و سازمان، این ها را دربرمی گیرند. بهگشت ظرفیت های انسانی نخبگان قاعدتاً در بلندمدت و میان مدت مستلزم اصلاح ساختاری جامعه، اصلاح ساختاری و آموزشی نظام آموزشی، تربیتی و رسانه ای است که دستگاه های اجتماعی نماینده مهم جامعه هستند.

او اضافه کرد: حال با توجه به تعاریفی که از عرصه اجتماعی ارائه شد، تدابیرِ ارزش های اجتماعی در سه دسته قرار می گیرند. اول، تدابیری که کاملاً مرتبط با عرصه اجتماعی هستند و دوم، تدابیری که تا حد زیادی مرتبط هستند و سوم، تدابیری که تا حدی مرتبطند. هم چنین اجرای پیروز تدابیر اجتماعی برای پیشرفت در سایر عرصه های جامعه بسیار مهم و اساسی است؛ بنابراین باید به طور جدی به اجرایی شدن آن ها توجه کرد.

پناهی در ادامه درباره ساختار های اجتماعی نیز این طور توضیح داد: وقتی ما از نظام اجتماعی صحبت می کنیم، در واقع درباره ساختار ها صحبت می کنیم؛ یعنی اساس نظام اجتماعی ساختار هایی هستند که این نظام را به وجود می آورند و این نگاه با نگاه فردمحوری که معمولاً افرادی که زمینه علوم اجتماعی ندارند، اتخاذ می نمایند هم سان است. این افراد فردمحورانه به اجتماع نگاه می نمایند و جامعه را مجموعه ای از افراد می بینند. هم چنین سیستم های مختلفی در جامعه وجود دارد؛ سیستم های عظیم و خرده سیستم هایی که در درون آن ها وجود دارند. نوع نگرش ها تعیین می نماید که افراد در درون این سیستم ها صندلی های تعیینی دارند و وظایفی که به آن ها محول شده را انجام می دهند. آنچه اهمیت دارد، ساختار این سیستم هاست، نه افرادی که در صندلی خاصی قرار گرفته باشند؛ حتی اگر این افراد کسانی را دربر بگیرد که در موقعیت های بسیار پرقدرت باشد. در طبقه بندی سیستمی، دو نوع سیستم با عنوان باز و بسته وجود دارد. سیستم های اجتماعی غالباً باز هستند. این سیستم ها طبعاً ورودی یا درون داد دارند که به آن ها وارد می گردد و بعد فرآیند هایی در درون سیستم اتفاق می افتد و برون دادی را حاصل می نماید. در طول این فرآیند بازخورد های مثبت و منفی وجود دارد که در کل این سیستم ها را برای بازگشت و قرار دریافت در شرایط تعادل سوق می دهد.

او گفت: کارگزاران درون سیستم در سطوح مختلف عملکرد و ساختار های نیرو های اجتماعی مختلف را برای رسیدن به اهدافی که سیستم بر مبنای آن بنا شده، به کار می گیرند. این نوع نگاه، نگرش فرافردی به عوامل است. یعنی اساس عملکرد این نظام ها یک زبان و یک عقلانیت فرافردی ست، چنان که نقش افراد درون آن ها آن چنان برجسته نیست و حداقل نقش سیستم، قدرت و ساختار سیستم بیش از نقش افراد در آن اثرگذار است و هیچ گونه اراده فردی بر آن حاکم نیست. در این سیستم، هیچ گاه یک فرد به تن هایی چیزی را ارائه نمی نماید، برنامه ای نمی دهد و دستورالعملی صادر نمی نماید تا بدون کم و کاست از بالا به پایین اجرا گردد.

پناهی درباره تغییر رویه در سیستم اداری کشور ادامه داد: مقاومت های جدی ساختاری و کاهش وابستگی عملکرد سیستم ها به یک جهت تعیین، از مباحث بسیار مهم در این حوزه است. فرایند سیستم فعلی از گذشته به آینده رسیده، چنان که مجریان یک جهت خاص را طی می نمایند و بر اساس این جهت، ساختارهایشان شکل می گیرد. این سیستم ها دائماً به جهت گذشته وابسته خواهند ماند. برای آن ها گذشته تداوم پیدا می نماید. ساختار ها و سیستم ها در برابر تغییر و نوآوری مقاومت می نمایند و دائماً کوشش می نمایند تا به شرایط قبلی برگردند. تغییر به جهت های جدید در درون آن ها به سختی اجرا می گردد. کنشگران و افرادی که در درون این سیستم اند به یک جهت شناخته شده عادت دارند و همان را دنبال می نمایند و کمتر به صرافت یک جهت جدید، یک دیدگاه یا برنامه جدید می افتند.

او ادامه داد: سند الگو و تدابیر آن وارد جریان برنامه ریزی می شوند و قاعدتاً در کنار عناصر دیگری که در برنامه ریزی دخالت دارند، قرار می گیرند و نقشی جنبی در برنامه ریزی ها پیدا می نمایند؛ این بدین معناست که کارشناسان مربوطه علی رغم تمام کوشش ها و با تمام تمایلی که در تابوشکنی دارند، ناگزیر می شوند مانند رویه گذشته پیروی نمایند. در این صورت اثرگذاری سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت کمتر از 20 درصد خواهد بود و نه بیشتر.

رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو درباره فرایند اسناد برنامه توسعه این طور توضیح داد: اغلب برنامه های توسعه در بازه زمانی پنج ساله تدوین شده، سپس به مجلس فرستاده می شوند. در مجلس آنالیز های مورد احتیاج صورت می گیرد و ضمن اعمال تغییرات و بعد از طی تمامی مراحل به تصویب می رسند. سپس این برنامه های پنج ساله، با دستورالعمل مجلس ابلاغ شده و به مرحله اجرایی شدن می رسند، اما از آن جایی که اغلب دستگاه ها و بوروکراسی مربوط به آن ها ضعیف و ناکارآمد است، تعارض منافع، عدم شفافیت و مسائل بسیار زیادی وجود دارد و با مشکل روبرو می شوند. در این مرحله، کارشناسان و بروکرات های باسابقه و محافظه کاری که در دستگاه ها وجود دارند، وارد دستورالعمل های اجرایی می شوند، اما، چون مسئولان جوابگو نیستند، اتفاق امیدوارنماینده ای رخ نمی دهد. پر واضح و قابل پیش بینی ست که اگر روال این سند نیز به طور عادی دیگر اسناد طی گردد، سرنوشتی مشابه دیگر برنامه ها خواهد داشت. با این که کارگزاران کوشش هایی می نمایند، اما سیستم درون خودش مقاومت هایی دارد که امکان اجرایی شدن را منتفی می نماید.

پناهی در بخش سرانجامی صحبت های خود ضمن ابراز امیدواری از اجرای درست این سند و با اشاره به وظیفه اندیشمندان در قبال انجام تعهدات این سند نیز چنین گفت: امید است که فرآیند این سند به درستی پیش برود و سیاست های مورد نظر اجرایی شوند، در غیراین صورت اتفاقات ناگوار آینده، موجب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهد شد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان و کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد گردد.

وی ادامه داد: اگر مسئولان با نگاهی سیستماتیک، جامعه شناختی و الگووار به این سند نگاه نمایند، جواب بایسته های اجرایی کردن و تحقق تدابیر را می یابند. حل کردن مسائل کشور، روال متفاوتی می طلبد. متأسفانه در روال عادی معمولاً از طرف دستگاه های دولتی به مردم نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که بروکراسی موجود در این نگاه ارباب مدارانه به جامعه و مردم است؛ هرقدر هم مسئولان ادعای خدمت گزاری به مردم را نیز یدک بکشند، عملکردشان کاملاً ارباب مدارانه و از بالا به پایین است. رویه ای که دولت را محور برنامه های توسعه می داند، رویه ای شکست خورده است که در جهان تجربه های مختلف آن قابل مشاهده است.

پناهی در سرانجام گفت: امروزه افرادی که در حوزه برنامه ریزی فعالیت می نمایند به تمام ابعاد و وجوه واقف اند، که اگر برنامه های جدی به بوروکراسی دولتی سپرده شوند، نتیجه آن شکست، عدم پیروزیت و ناکامی خواهد بود. از این رو، باید راه های دیگری را برگزید. نتیجه تصدی گری بلامنازع دولت در یک روال دولت محور، منجر به عدم پیروزیت برنامه های توسعه می گردد. برای پیشرفت دو بال احتیاج است، یکی دولت و یکی مردم. دولت و ملت دو بال ضروری برای اجرایی شدن و پیروزیت سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. تا به امروز چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، در هیچ کدام از برنامه های توسعه، مردم در نقش برنامه ریز و مجری دخالتی نداشته اند. دو بال دولت و جامعه، مستلزم تغییر دیدگاه ها، روش ها و نگرش مسئولان به مردم است؛ تغییر از ارباب مردم بودن به خدمت گزار مردم بودن و توجه به خواسته ها و جلب رضایت آن ها، که مد نظر نخبگان سیاسی نیز هست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می گردد خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می گردد خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید