طرح عجیب مجلس درباره وزرا
به گزارش وبلاگ آریابلاگ، به تازگی طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل 3 بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد معین، به مدت ده سال محروم است.
به گزارش فارس، بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل کنندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از کنندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر گردد و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در خصوص رئیس جمهور بیش از یک ماه و در خصوص وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
بر این اساس، هر کننده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال کنندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست کننده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم گردد و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.
در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حدبیشتر در مدت 10 روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر گردد و به سوالات پاسخ دهد.
حال چنانچه سوال کننده شرحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با معین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.
درباره سوال منطقه ای نیز کمیسیون موظف است حدبیشتر در مدت ده روز به ارائه راه چاره و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.
همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حدبیشتر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحدبیشتر برای مدت ده روز داشته باشد.
فرایند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حدبیشتر 5 دقیقه مطرح می گردد، سپس وزیر و کننده سوال کننده هر کدام حدبیشتر 15 دقیقه شرحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن کننده، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.
در صورتی که بیشتر کنندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.
حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که بیشتریت کنندگان حاضر در مجلس حداقل 3 بار از پاسخش به سوال و یا سوالات کنندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده 208 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد معین، به مدت ده سال محروم است.
متن این طرح به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 25 نفر از کنندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال کنندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مسائل به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید 2 فوریت تقدیم می گردد؛ لذا طرح ذیل تقدیم می گردد:
عنوان طرح:
نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
هرکدام از وزرا که بیشتریت کنندگان حاضر در مجلس حداقل 3 بار از پاسخش به سوال و یا سوالات کنندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده 208 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.
الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای کنندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.
ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت های دولتی یا سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.
تبصره 1: در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می گردد.
تبصره 2: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.
تبصره 3: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
محمدمهدی مفتح - جلال محمودزاده - سیدمحمد مولوی - جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - محمدصالح جوکار - حسین میرزائی - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا سلیمی - سید جواد حسینی کیا - موسی احمدی - على خضریان - محمدرضا دشتی اردکانی - محمدحسین فرهنگی - رحمت اله نوروزی - رسول فرخی میکال - قاسم ساعدی - محمد مهدی زاهدی - علی اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - علیرضا عباسی - یعقوب رضازاده - مجید نصیرائی - رضا آریان پور.
منبع: فرارو