نصف ایران در فقر مسکن - وبلاگ آریابلاگ

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، گزارش رسمی با محتوای تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت ها، نشان دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.

نتایج یک مطالعه تازه انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55 درصد رسیده است که این اندازه بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم عایدی، از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده است، 55 درصد خانوار های ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از 30 درصد سبد هزینه ای خانوار ها به هزینه تامین مسکن است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی از عدم دسترسی 55 درصد خانوار های ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمار های قبلی نشان می دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی نموده یا به عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوار ها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24 درصد کل خانوار های ایرانی بوده است؛ این اندازه در ابتدای دهه 90 معادل 33 درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36 درصد و در سال 1400 به 55 درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم اکنون بیش از نیمی از خانوار های ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30 درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در جهان را معادل محرومیت 20 درصد خانوار ها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان نموده بود.

همدستان دوپینگ فقر مسکن

آنالیز های جهانی اقتصاد نشان می دهد دست کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی اندازه محرومیت خانوار ها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55 درصد کل خانوار ها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوار های دچار به این فقر بوده اند. اولین عامل، تورم و بی ثباتی در متغیر های مالی است و دومین عامل به اجرای سیاست های نادرست و عملا شکست خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوار های نیازمند به مسکن در سال های اخیر تا به امروز محسوب می گردد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره آمده است: در سال های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیر های کلان مالی، مهم ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه 1401 نسبت به 5 سال گذشته در ماه مشابه، (آذر 1396)، بیش از 844 درصد افزایش یافته است. بعلاوه در کل خانوار های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر 1401 نسبت به آذر 1396 حدود 247 درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت ها برای خانوار های شهری 403 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست های حوزه مسکن، مهار تورم است. ازاین رو، طرح های ساخت و احداث گسترده واحد های مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوار ها خصوصا اقشار کم عایدی جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد نمود.

ازسوی دیگر، محدود کردن برنامه های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در منطقه ها شهری موجب می گردد اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. بعلاوه ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحد ها را افزایش می دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند یاری ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره ای وجود دارد که قابل مطالعه و آنالیز است.

بعلاوه فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آن ها حاکی از هدف گذاری های کمی غیرواقع بینانه است؛ بنابراین باید احکام مربوطه به گونه ای تدوین گردد که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه های حمایتی مسکن، بخش قابل توجهی از اقشار کم عایدی امکان بهره مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری پیروز در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است.

محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال های 96 تا 1400 یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می دهد که اتفاقا در همین سال ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به خصوص برای گروه های کم عایدی شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و 750 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه های کم عایدی شده بود، اما آمار ها نشان می دهد که تنها 21 درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.

در گزارش مرکز پژوهش ها در این زمینه آمده است: بر اساس جزء 1 بند چ ماده (80) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف یاری به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف یاری به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت یاری هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه های کم عایدی در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند ب ماده (59) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در منطقه ها روستایی و شهری در نظر گرفت. بر اساس آن باید تا خاتمه دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال های اجرای این قانون 673 هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها 371 هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامه های این جزء در سال های اجرای قانون 37 درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی 55 درصد بوده است. جزء 2 این بند نیز که مقرر می کرد تا خاتمه قانون برنامه 750 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم عایدی شهری احداث گردد، عملکرد ناچیزی داشته است و تا به امروز تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.

بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوار های کم عایدی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افول نموده است و سیاست های مسکن نیز عمدتا کم اثر و بی اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست های موثر در راستای اجرای برنامه های مسکن اجتماعی به خصوص مسکن استیجاری است.